مترجم سایت

رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: انتشار گسترده اخبار مربوط به حوادث کار به ویژه در حوزه مشاغل پرخطر ساختمانی باعث شد تا شورای عالی رفاه امسال یکی از مصوبات خود را به موضوع کاهش حوادث کار اختصاص دهد.

«اکبر شوکت»  به ایلنا گفت: حوادث کار در ایران سالهاست که اتفاق می افتد اما در سال های اخیر رویکرد رسانه ها اطلاع رسانی بیشتر و مسئولانه تر بوده است. این رویکرد دلیلی بر ضعف عملکرد دولت یازدهم به نسبت دولت های گذشته نیست.

شوکت در این باره توضیح داد: تا پیش از این حوادث کار به دلیل نبود ارتباط میان کارگران و رسانه ها در بیشتر مواقع مسکوت می ماند اما در سال های اخیر به دلیل اعتمادی که کارگران به رسانه های متعهد به مسائل صنفی کارگران پیدا کرده اند، وقوع این حوادث به نسبت گذشته بیشتر به اطلاع افکار عمومی می رسد.

این مقام صنفی کارگران درباره ثمرات این نوع اطلاع رسانی گفت:  در نیمه نخست سال جاری شورای عالی رفاه طی مصوبه ای تمامی دستگاه های اجرایی مرتبط با صنعت ساختمان را مکلف کرد تا با مشارکت یکدیگر برای کاهش حوادث شغلی صنعت ساختمان اقدام کنند.

وی افزود: به موجب این مصوبه نمایندگان وزارت کار، وزارت صنعت، شهرداری، سازمان نظام مهندسی، وزارت کشور، سازمان ملی استاندارد، سازمان تامین اجتماعی و سازمان فنی و حرفه ای به همراه نمایندگان کارگران و کارفرمایان ساختمانی تاکنون برای یافتن راهی برای کاهش تلفات نیروی انسانی شاغل در صنعت ساختمان دست کم چهار بار تشکیل جلسه داده اند.

شوکت با بیان اینکه تقویت استانداردهای ایمنی و بارزسی کار از جمله دستاوردهای این مصوبات بوده است، افزود: واقعیت این است که انتشار اخبار مروبوط حوادث کار باعث شد تا این مصوبه طرح شود.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی ادامه داد: تا پیش از آنکه رسانه ها بصورت جدی انتشار خبر و تحلیل دلایل حوادث کار را در دستور کار خود قرار دهند تنها در گزارشهای سالانه سازمان پزشکی قانونی به صورت ثابت به آمار حوادث کار رسیدگی می شد.

به گفته شوکت به موجب همین گزارش ها تا به امروز کارگران ساختمانی به ترتیب بیش از 50 درصد قربانیان کل حوادث کار کشور و بیش از 60 درصد کشته شدگان حوادث کار را تشکیل می دهند.

وی در خاتمه گفت: انتظار داریم که در ادمه بستری که امروز برای رسیدگی به مسئله حوادث کار در صنعت ساختمان ایجاد شده است بتوان برای پایین آوردن حوادث کار سایر صنایع از جمله صنایع نفت و گاز و پتروشیمی نیز چاره اندیشی شود.